info@assayad.com     +971 2 443 7475     +971 777 55 33
العدد 3907
 - 
السبت ٢٧ - أبريل - ٢٠٢٤ 
ABU DHABI
ABU DHABI
السبت ٢٧ - أبريل - ٢٠٢٤  /  العدد 3907
الأرشيف
تابعونا على فيس بوك
تابعونا على تويتر
الإمارات
حمدان بن محمد: استئناف الحركة الاقتصادية في دبي الأربعاء 27 مايو

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الذي عُقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وأعضاء اللجنة.. وأكد سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع أن القرار جاء بناءً على التقارير المرفوعة من اللجنة العليا وما تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المستجدات المحلية، وكذلك التوجهات العالمية على أساس يضمن استمرارية الحياة وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين واستخدام المواد المعقمة وكذلك الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما تيسر ذلك إمعانا في الحماية والوقاية.
وشدد سموه على ضرورة مواصلة كافة الجهات المعنية في إمارة دبي لجهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة سواء المواطنين أو المقيمين وفي كافة الأوقات، والتأكيد على المبدأ الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة، أن "الجميع مسؤول عن الجميع" وهو الشعار الذي يجب على سائر أفراد المجتمع استيعاب مضمونه والعمل على تطبيقه بكل عناية، حيث أن اتباع التعليمات يعتبر من أهم المقومات التي ستساعد على استعادة الحياة لطبيعتها في أقرب فرصة.
وطالب سموه بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية المعنية والتي تضمن التزام الجميع سواء على مستوى المؤسسات أو الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة وكذلك الأفراد بتطبيق التدابير الوقائية بدقة، حيث يبقى الهدف الأول ضمان سلامة وصحة الجميع، وتجنيب المجتمع ما يمكن أن ينجم عن التهاون في تطبيقها من تبعات سلبية خطيرة يمكن تفاديها بسهولة بمجرد اتباع التعليمات والمحافظة على تنفيذها بصورة دقيقة.



اخترنا لكم