بدأ البنك الدولي مبادرة مهمة لتخفيف أعباء الديون لأشد بلدان العالم فقراً.. وأود أن أسلط الضوء على ذلك، وأن أعرض ما استجد من معلومات بشأن الأنشطة الأخرى التي جرت مؤخراً.

يمضي البنك الدولي بأقصى سرعة في تقديم الدعم اللازم لمكافحة جائحة كورونا (COVID-19) وباستخدام نهج المسار السريع الذي أعده البنك الدولي في أبريل/ نيسان 2020، ويعمل البنك حالياً على مساعدة 93 بلداً في مشروعات صحية ذات صلة بمكافحة فيروس كورونا، ومن المتوقع مساندة 18 بلداً آخر قريباً.. ويمكن رؤية جهود المساندة واسعة النطاق على هذه الخريطة التفاعلية لمشروعاتنا الجارية لمكافحة فيروس كورونا على موقعنا الإلكتروني.
شهدنا في الأول من مايو/أيار، بداية تعليق سداد الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إن هي طلبت هذا السماح.. وفي مارس/آذار، دعوت أنا والسيدة كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي الدائنين الثنائيين الرسميين إلى تعليق سداد الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية - لتقديم دعم مالي إضافي لمساعدتها على مواجهة جائحة كورونا.. وخلال اجتماعات الربيع، ساند محافظو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزراء مالية مجموعة السبع ومجموعة العشرين تنفيذ هذا التعليق اعتباراً من الأول من مايو/أيار.. واتفقت بلدان "مجموعة العشرين" على اتباع نهج منسق وتطبيق شروط مشتركة تحدد السمات الأساسية لمبادرة تعليق سداد خدمة الدين.
بالإضافة إلى المساندة المالية، تتيح المبادرة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فرصة مهمة لتعزيز الشفافية والإفصاح الكامل عن الالتزامات المالية لقطاعها العام.. وتحظى شفافية الديون والاستثمارات بأولوية قصوى من أجل تحسين جودة الالتزامات المالية لأي بلد والتشجيع على زيادة الاستثمار.. ويعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقييم قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الديون ومدى شفافيتها، ومتابعة استخدامها للمبالغ المتوفرة نتيجة الإعفاء من خدمة الديون.
ومن بين أهم المكونات الأخرى في استجابتنا لفيروس كورونا توسيع عملياتنا لدعم شبكات الأمان الاجتماعي - ومنها عمليات تحويل النقد من خلال البنوك ومكاتب البريد والمشروعات متناهية الصغر، وباستخدام وسائل رقمية، والنهج المجتمعية حيثما تكون متوفرة ويمكن التوسع فيها.. كما ننشط في العمل مع الحكومات لإلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة والضار بالمناخ أو إعادة توجيهه، والحد من الحواجز التي تحول دون تدفق الإمدادات الغذائية والمستلزمات الطبية.
كما نواصل التنسيق الجيد مع بنوك التنمية الإقليمية متعددة الأطراف.. ومؤخراً عقدت اجتماعاً إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت مع كريستالينا ورؤساء بنوك التنمية الإقليمية متعددة الأطراف لمناقشة مساندتنا لجهود مواجهة جائحة كورونا، والمبادرات المشتركة، والتمويل المشترك، وسبل تعظيم صافي التدفقات إلى البلدان الأشد فقراً.
كما أصدر البنك الدولي تقريراً محدثاً بآخر المستجدات عن التحويلات، خلص فيه إلى أنه من المتوقع أن تتراجع التحويلات العالمية على نحو حاد بحوالي 20% في 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المترتبة عن جائحة كورونا وتدابير الإغلاق الاقتصادي، وقال التقرير إن التحويلات تشكل مصدراً حيوياً للدخل للبلدان النامية، وتساعد الأسر على تحمل تكاليف الحصول على الأغذية وخدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجاتها الأساسية، لكن تكلفة عمليات التحويل باهظة، إذ لا يزال متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار مرتفعاً عند مستوى 6.8% في الربع الأول من 2020.. ولا يزال متوسط التكلفة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هو الأعلى عند حوالي 9%.. ونعمل حالياً على إبقاء قنوات التحويلات مفتوحة، مدركين أهميتها الحاسمة، ولاسيما بالنسبة للمجتمعات المحلية الأشد فقراً.
وفيما يلي بعض القراءات المهمة في نهاية الأسبوع: جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، وألفونسو غارسيا مورا مدير قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار: "إن توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية يمكن أن يساعد الاقتصادات النامية على التصدي لأزمة فيروس كورونا الآن وتعزيز النمو فيما بعد".
وأخيراً وليس آخراً، لم يتوقف منسوبو مجموعة البنك الدولي من موظفين واستشاريين ومتقاعدين عن أن يكونوا مصدر إلهام وقدوة للآخرين، حيث تبرعوا بمبلغ 550 ألف دولار من أموالهم لصالح الجهود المحلية للتخفيف من آثار الجائحة لدعم عمل المنظمات غير الحكومية الشريكة في المجتمعات المحلية في أنحاء العالم.. وكانت الأسابيع القليلة الماضية مثمرة للغاية، لكن مازال أمام العالم ولاسيما البلدان الأشد فقراً طريق طويل لتحقيق التعافي.