في إطار حماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية، أعلنت السعودية حزمة إجراءات بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة.. حيث أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، على أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة ستتخذ إجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً، وذلك من أجل الحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.. و تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من يوليو.
وفي مقابلة هاتفية مع وكالة "بلومبرغ" أشار محمد الجدعان إلى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على إيرادات هذا العام نتيجة انخفاض إنفاق المستهلكين خلال فترة حظر التجول، متوقعاً أن تتأثر الإيرادات إيجابياً برفع الضريبة في عامي 2021 و2022، كما أفاد بأن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، مشدداً على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
ولفت الجدعان إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، أثّر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.