قررت الجزائر "إعادة تفعيل" النصوص القانونية التي تمنع بموجبها جميع وسائل الإعلام المحلية من الحصول على التمويل الأجنبي "مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".. وأعلنت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية، في بيان أن "التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية على اختلاف وسائطها ممنوعة منعاً باتاً مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".. وذكّرت بالمواد القانونية التي تنص على المنع في "قانون الإعلام والسمعي البصري" الذي "لم يطبق حتى الآن" رغم مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع القانون سنة 2014.

وأشارت بأن "هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام، والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري".. ووفق المادة الـ29 من قانون الإعلام الجزائري، فإنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية لجميع وسائل الإعلام".
كما تطرق البيان للقنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية التي تبث عن طريق "الهرتز أو الساتل" والقنوات التلفزيونية عبر الإنترنت، حيث أشار إلى النص القانوني الذي يشترط أن "يكون رأس المال الاجتماعي وطنياً خالصاً، وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة".. وحذرت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية بـ"التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة" في حال عدم احترام القانون، والتي تصل إلى حد "تشميع المؤسسة الإعلامية وفرض غرامات مالية".
ودعت وزارة الإعلام الجزائرية "جميع" وسائل الإعلام المحلية بمختلف أنواعها ووسائطها إلى "الاحترام الصارم" للقانون وفيما يتعلق بالتمويلات الأجنبية، وألمحت الوزارة إلى احتمال "دسترة منع التمويل الأجنبي للإعلام المحلي" في التعديل الدستوري المقبل.