تواصلت ردود الفعل المنددة بتصريحات حركة النهضة الإخوانية تشير إلى مشاركة بعض عناصرها في قمع الاحتجاجات في تونس، إذ دانت النقابة العامة للحرس الوطني، تصريحات قيادات الإخوان، مشيرة إلى أنّ الدولة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة، وأنّ كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى.
وحذّرت النقابة، من أنّ وحدات الأمن والحرس الوطنيين ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلاً وتخرق حظر التجوال، مشدّدة أنّه لا مجال لأي تسامح في الخروج عن القانون. ودعت حركة الشعب، الجهات القضائية إلى التحرّك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي، والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه بشأن ما ارتكبه بحق البلاد وأمنها.
وأضافت إنّها تحمّل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، وتعد سكوتها وعدم إصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة بحق البلاد وأمنها واستقرارها، مهيبة بالقوات الأمنية والعسكرية حماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الأطراف، ومنع وجود عصابات النهضة وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الأمن الموازي.. ودعت النقابة كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية لمواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر، وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسّس للاقتتال.
بدوره، أعرب حزب التّيار الدّيمقراطي، عن بالغ قلقه من التّصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة التي أكّدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر عناصرها، عادّاً أنّ هذه الدعوة تمثل تعدياً صارخاً على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن. وطالب الحزب، قيادة حركة النهضة بالتراجع الفوري عن هذه التّصريحات والاعتذار، عادّاً أنّها تحريض على العنف والفوضى، داعياً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة إلى توضيح موقفه من هذه التجاوزات. ولفت الحزب إلى أنّ مثل هذه التصريحات المتزامنة من قياديين بارزين في حركة النهضة مؤشّر إلى خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين واستمرار سياسة العنف السياسي.
كما عدّ حزب العمّال، أن تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة، قرار خطير للحركة الإخوانية يمس وحدة مؤسسات الدولة ويشرع لبعث أجهزة موازية للقيام بمهمات أمنية، داعياً النيابة العامة ورئاستي الحكومة والدولة للتحرك لمساءلة المسؤول الإخواني على دعوته وشروع حركته في تنفيذها.. وأهاب حزب العمال، بالشعب التونسي أن يضاعف يقظته إزاء ما سمّاها الدعوات المسمومة لحركة النهضة، داعياً كل القوى التقدمية المنخرطة في الدفاع عن الشعب والوطن إلى توحيد جهودها من أجل تفويت الفرصة على حركة النهضة المستعدة لفعل أيّ شيء لبث الفتنة في صفوف الشعب وإراقة دماء التونسيّين في هذا الظرف الدقيق الذي تخرج فيه الجماهير دفاعاً عن حقوقها المسلوبة، وفق نص البيان.. وفي الأثناء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لائحة تدعو الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، والكتل البرلمانية إلى توضيح موقفهم من تصريحات مسؤولي حركة النهضة التي عدّوها خطراً على وحدة الدّولة ووحدة الشعب، مطالبين النيابة العامة بسرعة التحرّك للجم التعديّات الإخوانية.