* وزير الخارجية المصري سامح شكري : قد نلجأ لمجلس الأمن لمنع إثيوبيا
من إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية

وضعت مصر خيار اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي على الطاولة، في مسألة مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، مع استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن القضايا العالقة في المفاوضات.. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة قد تلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم متحدة للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.. وحذر من أن بلاده "ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة".. فماذا يعني لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي؟
"الصياد" تستعرض جوانب مهمة من الأزمة التي يبدو أنها تستعصي على الحل .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة:" إن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية حول "حل النزاعات سلميا"، مما يعني أن اختصاصات مجلس في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم"توصية".. وأوضح سلامة أن القرارات الصادر عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بـ"إلزامية أدبية"، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة.
ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق على مجلس الأمن، بحسب سلامة.. وقال إنه على الرغم من الطبيعية القانونية التي تكتسي النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا، فليس هناك ما يمنع من طرق أبواب مجلس الأمن.. وأشار سلامة إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتاع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضاً أن يمتنع عن ذلك ويحوز المجلس سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلي ذلك، طبقا للخبير في القانون الدولي.
الدور الأهم
لكن الدور الأهم الذي يضطلع به المجلس، بحسب سلامة، هو التأكد من ما إذا كان النزاع قد تحول فعلاً إلى تهديد حقيقي للسلم أو في طريق إلى إشعال أعمال العدوان.. وهذا يعني، وفقاً لسلامة، أن يتخذ المجلس الإجراءات الرادعة تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر أثيوبيا مثلاً بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء وتشغيل سد النهضة.
ولفت إلى أن المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخوله في أي مرحلة من مراحل النزاع أن يتدخل ويوصي بما يراه مناسباً من الإجراءات وطرق التسوية، وهو ليس ملزما بالانتظار لفشل الأطراف في اتوصل لحل النزاع حتى يشرع في عمله.. وبحسب المادة 38 من ميثاق المجلس، فإنه يستطيع أن يؤدي دورا توفيقا وشبه تحكيمي، في حال طلب جميع المتنازعين بأن يقدم توصيات بقصد حل النزاع حل سلمياً.
الرفض الإثيوبي
وتأتي تصريحات سامح شكري بعد إعلان وزارة الري الإثيوبية، رفضها "الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفاً فيها"، معتبرة أن مصر تتمسك باتفاقية وصفتها بأنها "غير عادلة في توزيع المياه".. وكان من المفترض أن يستأنف وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، الاثنين، مفاوضاتهم بشأن قواعد ملء سد النهضة، بعد تعثر متكرر.. ويتركز الخلاف بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق الذي يصب في نهر النيل.
مخاوف مصر والسودان
والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح دولة كبرى مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.. وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.. وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011، بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وقالت إديس بابا إنها تدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، على الرغم من أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 2022.. وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في فبراير الماضي، بخصوص ملء وتشغيل السد لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع.
أبرز محطات الأزمة
- عام 2001 :
إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك.
- مايو/ أيار 2010
توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان.. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقاً لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
- أغسطس/ آب 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
- نوفمبر/ تشرين الثاني 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
- أبريل/ نيسان 2011
الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
- سبتمبر/ أيلول 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
- مايو/ أيار 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
- مايو/ أيار 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب.. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
- يونيو/ حزيران 2014
اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
- سبتمبر/ أيلول 2014
عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
- أكتوبر/ تشرين الأول 2014
اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
- مارس/ آذار 2015
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".. وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
- سبتمبر/ أيلول 2015
انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
- ديسمبر/ كانون الأول 2015
وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
- مايو/ أيار 2016
إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.
- مايو/ أيار 2017
الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
- أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
- نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، والحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية".
- ديسمبر/ كانون الأول 2017
مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
- يناير/ كانون الثاني 2018
رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة.
- إبريل / نيسان 2018
الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات .
- يونيو/ حزيران 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يتعهد شفهياً في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضرراً بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.
- سبتمبر/ أيلول 2018
وزراء الري من البلدان الثلاثة يعقدون إجتماعا للجنة الفنية، بخصوص سد النهصة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.
- فبراير/ شباط 2019
قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الإفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.
- أغسطس / آب 2019
مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
- سبتمبر/ أيلول 2019
وزارة الري المصرية تعلن تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".
- 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
السيسي يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
- 22أكتوبر/ تشرين الأول 2019
الخارجية المصرية تعرب عن صدمتها، إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب.. وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة".
- 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
واشنطن تدخل على خط الأزمة وتستضيف الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولى.. وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2020".
- 15 و16 نوفمبر 2019
انعقاد الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق على "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية".
- 2 و3 من ديسمبر/ كانون الأول 2019
انعقاد الجولة الثانية من تلك الاجتماعات بالقاهرة.
- 21 و 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
الجولة الثالثة من المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية تنعقد في الخرطوم.
- الثامن والتاسع من يناير/ كانون الثاني 2020
انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، ومصر وإثيوبيا تعلنان إنه انتهى دون اتفاق.
- 13و14 و 15 يناير / كانون الثاني 2020
واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
- 28 يناير/ كانون الثاني 2020
واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.
15 -6- 2020
وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، أن بلاده قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، "للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كادر
السيسي يجتمع بمجلس الأمن القومي.. ويصدر بياناً بشأن سد النهضة
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بمجلس الأمن القومي لبحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.. وفي أعقاب الاجتماع، صدر بيان تناول مفاوضات سد النهضة، قائلاً "تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها".
وأضاف "وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".. وتابع البيان "ومن جهة أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".. وختم البيان بالقول "ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل هناك إمكانية للخيار العسكري ؟
في كل مرة تتعثر فيها مفاوضات "سد النهضة" يُطرح خيار التدخل العسكري لحل الأزمة، سواء من المسؤولين أو من مقربين من دوائرهم.. لكن بعيداً عن القدرة السياسية على اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا أو استهداف السد فقط، ماذا عن القدرة الفنية..؟ هل تمتلك مصر من القدرات العسكرية ما يؤهلها لفعل ذلك..؟
تمتلك مصر خيارين للقيام بعمل عسكري ضد إثيوبيا ككل أو "سد النهضة" بشكل خاص:
الأول: دعم الجماعات الانفصالية المسلحة لشن هجمات بالوكالة على الحكومة و"سد النهضة" ولن يكون إيجاد مثل هذه الجماعات أمراً صعباً، فهناك أكثر من 12 جماعة مسلحة في إثيوبيا.. بعضهم يعمل على قلب نظام الحكم، والآخر يهدف إلى إقامة دولة مستقلة. يبدو أن مصر قد سبق وحاولت استخدام هذا الخيار، إذ أعلنت إثيوبيا، في آذار/ مارس الماضي، عن تصديها لهجوم مسلح استهدف "سد النهضة" وقالت إن المسلحين ينتمون إلى "حركة 7 مايو" المعارضة والمحظورة.. كما أعلنت أديس أبابا أيضاً، في أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن نجاح السودان في توقيف مجموعة مسلحة قالت إنها تحركت من إريتريا لاستهداف "سد النهضة" ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف وراء هذه التحركات، إلا أن اتهامات غير رسمية وجهت إليها.
الثاني: التدخل العسكري المباشر.. يتفوق الجيش المصري على نظيره الإثيوبي بوضوح، إذ يحتل الأخير المرتبة 41 من ضمن أقوى 133 جيشاً على مستوى العالم، بينما يحتل الجيش المصري المرتبة 10.. ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35.3 مليون نسمة مقابل 24.8 مليون في إثيوبيا، ويصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص مقابل 162 ألف جندي في الجيش الإثيوبي.. كما تبلغ إجمالي ميزانية الدفاع السنوية للجيش الإثيوبي 340 مليون دولار مقابل 4.4 مليار دولار للجيش المصري. لكن كيف يمكن للقاهرة أن تشن هجوماً عسكرياً ضد أديس أبابا؟ هذه بعض السيناريوهات التي قد تحدث:
* التدخل البري: لا يوجد لمصر حدود مشتركة مع إثيوبيا، وهو ما يحمي الأخيرة نوعاً ما من خطر الهجوم البري.. فهل تستطيع مصر استخدام أراضي الدول المجاورة لإثيوبيا للهجوم على السد؟ كانت هناك خطة مصرية سودانية في عام 2010، تقوم القاهرة بمقتضاها ببناء قاعدة جوية صغيرة على الأراضي السودانية لاستيعاب الكوماندوز المصريين الذين قد يتم إرسالهم إلى إثيوبيا لتدمير السد.
تمتلك مصر كذلك علاقات جيدة مع دول أخرى تكن العداء لإثيوبيا كجنوب السودان وإريتريا، فهل تسمحان لمصر باستخدام أراضيها ؟ هذه مخاطرة كبيرة لأنهما ستكونان عرضة لرد فعل إثيوبي عنيف، لكن إن حظيتا بإغراءات جيدة من القاهرة ربما تسمحان بذلك.
* التدخل البحري: تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح في العتاد البحري،فالقاهرة تمتلك 319 قطعة بحرية، في حين لا تمتلك أديس أبابا ولا قطعة بحرية واحدة.. سيبدو الأمر منطقياً إذا علمنا أن إثيوبيا دولة "حبيسة" لا تطل على بحار أو محيطات، وبالتالي لن تستطيع مصر مهاجمة إثيوبيا عن طريق البحر إلا إذا اقتصر الأمر على إرسال قوات ومعدات إلى إريتريا تمهيداً للقيام بعمل بري ضد أديس أبابا.
أما استهداف مصر لـ"سد النهضة" بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك القاهرة - بحسب المعلومات المتاحة - أي طراز مُتقدم من صورايخ "كروز" بمقدرته الوصول إلى السد.. فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.
* التدخل الجوي: يتفوق سلاح الجو المصري بوضوح على نظيره الإثيوبي، فالقاهرة تمتلك 1132 قطعة جوية متنوعة بين اعتراضية وهجومية ونقل، بينما يتكون سلاح جو أديس أبابا من 80 طائرة فقط.. قد يكون استخدام سلاح الجو هو الخيار الأسلم في حال أرادت مصر عدم المخاطرة بتدخل بري في إثيوبيا خشية من عواقبه، أو في حال رفضت دول الجوار الإثيوبي أن تكون قاعدة انطلاق للقوات المصرية.
تبلغ المسافة من مصر إلى "سد النهضة" مروراً بأجواء السودان 1400 كيلو متر، وهو ما قد يكون عائق أمام بعض المقاتلات المصرية، لكن سلاح الجو المصري المتنوع يضمن تذليل هذا العائق، فصفقة السلاح المصرية الأخيرة، التي ضمت بمقتضاها 24 طائرة رافال فرنسية إلى أسطولها، قادرة وحدها على إزالة هذا العائق، إذ تستطيع الرافال الطيران لأكثر من 3700 كيلو متر.
وفي حال تمت الضربة الجوية بعد عمل السد، لتقليل الخسائر البشرية، فيمكن لمصر استخدام قنبلة مخترقة للتحصينات"بانكر باستر".. هذه القنبلة قادرة على الانفجار في عمق المياه، مما يعطيها إمكانية الانفجار عند قاعدة السد، وهي أضعف نقطة فيه.. وهي قنبلة يشاع أن مصر تمتلكها، أو يمكن امتلاكها دون صعوبة كبيرة.
وفي إطار الحديث عن استعدادتها لصد أي هجوم جوي مصري مُحتمل،تواترت الأخبار عن قيام إثيوبيا بنشر بطاريات صورايخ فرنسية الصنع حول السد.. لم تذكر المصادر نوع بطاريات الصواريخ، ولا مدى كفاءتها وقدرتها على صد هجوم مُباغت من مقاتلات مصرية حديثة كالرفال التي تستطيع المناورة والهروب بشكل جيد للغاية.. لكن ما نعرفه عن قاذفات الصواريخ الإثيوبية هو أن عددها 183 قاذفا، وبالطبع لن يتم نشرها كلها حول "سد النهضة"، لذا فإن صد هجوم مصري جوي كبير احتمال ضعيف.