يضيق الخناق على تركيا في ضوء المضي الأوروبي نحو فرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسّط، حيث أجمعت أوروبا على فرض عقوبات، فيما تتأهّب الولايات المتحدة أيضا لتحرك في نفس السياق، رداً على شراء أنقرة منظومة صواريخ "إس - 400" الروسية.
وتبنى قادة الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على تصرفات تركيا غير القانونية والعدوانية في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص، وذلك خلال اجتماعهم في بروكسل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وأوروبية. وقال دبلوماسي، إنّ الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها. وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.
وفوّض القادة الأوروبيون، وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل لكي يقدّم لهم تقريراً في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، وأن يقترح، حال اقتضى الأمر، توسيعاً للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، وفق الدبلوماسي الأوروبي الذي شدّد على أنّ الفكرة تتمثّل في تضييق الخناق تدريجياً على أنقرة.. بدوره، رحّب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ، بإظهار الاتحاد الأوروبي الحزم تجاه تركيا، بعد أن قرر فرض عقوبات عليها على خلفية أنشطتها الاستفزازية في شرق المتوسط. وقال ماكرون في ختام قمة أوروبية في بروكسل: "أعطينا فرصة لتركيا في أكتوبر الماضي، لكننا لاحظنا بالإجماع أنّ تركيا واصلت أنشطتها الاستفزازية".
إلى ذلك، تعتزم الولايات المتحدة، فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس - 400" الروسية.. ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حزمة من الإجراءات التي أوصى بها وزير الخارجية مايكل بومبيو، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان على الأمر غير أنهما لم يكشفا عما ستتضمنه العقوبات.. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنّ مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لم يرد على طلب للتعليق، كما لم يرد مسؤولون في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية. وذكرت مصادر أمريكية مطلعة، أنّ العقوبات الأمريكية ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، وستكون شديدة التأثير. وأوضح مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنّ الرئيس دونالد ترامب أعطى معاونيه الضوء الأخضر للمضي قدماً في العقوبات.