حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حسان دياب، من واقع لبناني مخيف، "فالأزمات الحادة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية والخدماتية، تدفع الوضع في لبنان نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها أي قدرة على الاحتواء".. ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن دياب قوله، في كلمة خلال لقاء السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السرايا الحكومية: "ونحن نجتمع هنا، هناك في شوارع لبنان طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود، وهناك من يفتش في الصيدليات عن حبة دواء وعن علبة حليب أطفال، أما في البيوت، فاللبنانيون يعيشون من دون كهرباء التي يهدد انقطاعها شبه الدائم حياة المرضى في المستشفيات".
وفي الوقت نفسه كشف تقرير جديد نشره "مرصد الأزمة" في الجامعة الأميركية في بيروت، تراجع دولة لبنان في مؤشر الدول الفاشلة، بين عامي 2020 و2021.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب: لبنان يعبر نفقاً مظلماً جداً، وبلغت المعاناة حدود المأساة، مشيراً أن "الصورة أصبحت واضحة، لبنان واللبنانيين على شفير الكارثة".. وأكد دياب أن "الخطر الذي يهدد اللبنانيين لن يقتصر عليهم، عندما يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان إلى المدى القريب والبعيد، في البر والبحر، لن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان".
الاستقرار نقطة ارتكاز
وقال دياب إن "الاستقرار في لبنان هو نقطة ارتكاز الاستقرار في المنطقة، ومع وجود نحو مليون ونصف المليون نازح سوري ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، سيكون من الصعب التكهن بنتائج انهيار الاستقرار في لبنان".. وأكد دياب أن "العالم لا يستطيع أن يعاقب اللبنانيين أو أن يدير ظهره للبنان، لأن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي حتماً إلى انعكاسات خطيرة فتخرج الأمور عن السيطرة بحيث يسود التشدد والعصبيات".
وأوضح أن الحكومة اتخذت، قبل استقالتها، قرارات عديدة "تتضمن إصلاحات جوهرية وأساسية، وهي جاهزة للتنفيذ، كما وضعت خطة متكاملة للتعافي تتضمن إصلاحات مالية واقتصادية، وهي جاهزة للتطبيق بعد تحديثها، وتستطيع الحكومة المقبلة المباشرة بتنفيذها فور تشكيلها".
وقال دياب:"طال انتظار تشكيل الحكومة، واللبنانيون صبروا وتحملوا أعباء هذا الانتظار الطويل، لكن صبرهم بدأ ينفد مع تعاظم الأزمات والمعاناة، وأصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني".. وأشار إلى أن "الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمناً باهظاً يهدد حياته ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة في العالم، وما نشاهده من هجرة هو دليل على أن اللبنانيين قد بلغ اليأس منهم فقرروا مغادرة الوطن".
حصار ومعاقبة اللبنانيين
ولفت دياب إلى أن "الاستمرار بحصار ومعاقبة اللبنانيين، سيدفع حكما لتغيير في التوجهات التاريخية لهذا البلد، وسيكتسب هذا التغيير مشروعية وطنية تتجاوز أي بعد سياسي، لأن لقمة العيش وحبة الدواء ومقومات الحياة لا تعرف هوية جغرافية أو سياسية، ولا تقيم وزناً للمحاور الغربية والشرقية والشمالية، الأهم بالنسبة للبنانيين أن ينكسر هذا الطوق الذي بدأ يخنقهم ويقطع الاوكسجين عن وطنهم".. ودعا دياب العالم إلى إنقاذ لبنان، "والأشقاء والأصدقاء للوقوف إلى جانب اللبنانيين"، مطالباً بعدم محاسبة الشعب اللبناني على أخطاء الفاسدين.
خطر السقوط في الدول الفاشلة
وفي سياق متصل كشف تقرير جديد نشره "مرصد الأزمة" في الجامعة الأميركية في بيروت، تراجع دولة لبنان في مؤشر الدول الفاشلة بين عامي 2020 و2021.. وأكد التقرير أن لبنان "يتعثر أكثر فأكثر في انهياراته بعد عامٍ ونيفٍ من التقهقر في القطاعات كافة وفي معظم نواحي حياة الناس، وما تقوله المؤشرات في ما يعني الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم وهوان الخدمات العامة يختبره اللبنانيون في يومياتهم، من صعوبة الحصول على السلع الأساسية، كالوقود والدواء، وكذلك من مشقة الوصول إلى الخدمات المُلحة كالصحة والطبابة، وتفاقم كل ذلك مع خسارة قيمة مدخراتهم. ولبنان وإن كان في قلب الأزمة، إلا أنه لم يصل بعد إلى عصفها الأقصى".
وتابع المرصد، وهو مبادرة بحثية تحت إشراف ناصر ياسين: "بالنظر إلى مؤشر الدول الفاشلة الذي يصدره الصندوق العالمي من أجل السلام يبرز تراجع لبنان 6 مراكز في الترتيب العالمي بين عامي 2020 و2021، حيث بلغ تراجعه خلال 5 سنوات 36 مركزا ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الـ34 دولة الأكثر فشلا من أصل 179 دولة يشملها التصنيف (تحتل اليمن أعلى تصنيف بين الدول الفاشلة، فيما تُعدُّ فنلندا بينها الأقل فشلًا).. وأضاف "ينضم بذلك لبنان إلى الدول العربية والدول النامية المعرَّضة للتفكُّك بسبب الحروب والصراعات الحادة كاليمن والصومال وسوريا وليبيا والعراق وتشاد وأفغانستان والكونغو أو تلك التي تعاني أزمات اقتصادية عميقة وأزمات حكم شديدة، كفنزويلا وزيمبابوي وباكستان وكوريا الشمالية وقد بتنا في نادي الدول الآيلة إلى السقوط".
الخطر الأمني والعنف السياسي
وأوضح المرصد أن المؤشر "يدرس 12 مكوناً أبرزها في لبنان تلك التي سجلت انخفاضاً واضحاً، كالمؤشرات المتعلقة بالخطر الأمني والعنف السياسي، انقسام النُّخَب والجماعات السياسية، الانحدار الاقتصادي، فقدان مشروعية الدولة، ازدياد التدخلات الخارجية، تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون، والنزوح والتهجير، ولاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت".. ورأى التقرير أنه "إذا طُبِّقت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجَّح أن تُسجِّل انخفاضاً أكبر في النصف الثاني من العام الحالي مع التقهقر الحاصل في القطاعات كافة، حيث يُتوقع أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، وخصوصاً في ما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي وتردي الخدمات العامة والانقسام السياسي".
كما انتقد "تقاعس حكومة تصريف الأعمال فهي تتعاطى مع الأوضاع بطريقة الهواة في المفاوضات مع الهيئات الدولية والصناديق المانحة، فيتأخر توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي 7 أشهر بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على القرض".. وأضاف "تبدو هذه الحكومة عاجزة في التعاطي مع قضايا الاحتكار والتهريب وما ينتج عنهما من نزفٍ، الأمر الذي يقدِّره البعض بنحو ملياري دولار من أصل الـ 5,2 مليارات دولار التي دعم بها مصرف لبنان استيراد المحروقات والدواء والغذاء خلال العام الماضي".
حلول مقترحة من "المرصد"
رأى "مرصد الأزمة" في الجامعة الأميركية في بيروت أن الحل يبقى من خلال "الشروع في مفاوضات جدية وسريعة مع البنك الدولي مع مصادقة مجلس النواب على ذلك بغرض إعادة هيكلة محفظة قروض لبنان وتوزيعها، والمباشرة برفع الدعم الحالي تدريجياً على مدى سنتين ، ومن خلال العمل الجدي على خطَّة متكاملة للتعافي للسنوات العشر المقبلة، توقِف الانهيار وتحد من خسائره ورفع العجز في إدارة الأزمة بوصف ذلك ممراً إلزامياً لتخفيف حدة الانهيار، والانخراط في مسار التعافي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كادر
الأزمة الاقتصادية تهدد الجيش
العماد جوزيف عون : الجنود "يعانون مثل باقي اللبنانيين
بات الجيش اللبناني مهدد الآن بأحد أسوأ الانهيارات المالية، التي شهدها العالم خلال المائة والخمسين عاماً الماضية، حسبما يقول "البنك الدولي".. والانهيار الاقتصادي يشكل ضغوطاً غير مسبوقة على القدرات العملياتية للجيش ما يؤدي إلى تجفيف رواتب الجنود وتدمير روحهم المعنوية.. ويهدد هذا التدهور واحدة من القوى القليلة التي توحد لبنان، في وقت تتصاعد فيه التوترات الطائفية ومعدلات الجريمة وسط الفقر المتزايد.
وقال آرام نركيزيان، كبير مستشاري برنامج الشؤون المدنية - العسكرية في الدول العربية بمركز كارنيغي للشرق الأوسط: "قد يكون هذا التراجع نذيراً لعدم استقرار لم نشهده منذ إطاحة النخب السياسية اللبنانية بالقوات المسلحة، وتحديداً في السنوات الخمس التي سبقت الحرب الأهلية بين عامي 1975- 1990"، والجيش نفسه دق ناقوس الخط، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لقوة ربما تكون فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تظل بعيدة عن السياسة إلى حد كبير.
من ناحيته حذر قائد الجيش العماد جوزيف عون في خطاب ألقاه أمام ضباط في مارس الماضي من أن الجنود "يعانون مثل باقي اللبنانيين".. كما انتقد "صراحة" القيادة السياسية، والتي قال إنها أصيبت بالشلل بسبب الاقتتال الداخلي، ولم تفعل أي شيء تقريباً لمعالجة الأزمة. وأضاف "ماذا تنتظر؟ ما الذي تخطط القيادة لفعله؟ لقد حذرنا أكثر من مرة من مخاطر هذا الوضع".. وتعد هذه التصريحات غير مسبوقة لضباط في الجيش، حيث لا يسمح لهم بالإدلاء بتصريحات سياسية.. وأكد مسؤول عسكري لبناني بارز لـ"أسوشيتدبرس" أن الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على الروح المعنوية للجنود.. وقال "ليس هناك شك في أن هناك استياء كبير في صفوف الجيش".. وأشار المسؤول إلى أن الجيش "لديه واجبات كثيرة"، تتضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي.. وقال المسؤول العسكري- الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح - "قيادة الجيش قلقة بشأن تطورات الوضع الأمني على الأرض والقدرة على التعامل مع هذه القضية".. وأضاف أن دعم الجيش "أمر حاسم" لتجنب سقوط لبنان في الفوضى.