هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بيومها الذي صادف في الـ28 من أغسطس الماضي، وتحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين".. وأعربا سموهما عن فخرهما بنجاحات بنات الإمارات، والإنجازات التي حققنها في شتى الميادين، خلال الـ50 عاماً الماضية، وكونهن شريكات في طموح الـ50 عاماً المقبلة.

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. وغرّد سموه على حسابه الرسمي على "تويتر": "في يوم المرأة الإماراتية نهنئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهودها عبر عقود.. ونهنئ بنات الإمارات بالإنجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها.. ونهنئ شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة".

سند وعون
ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو يحمل رسائل للمرأة الإماراتية في يومها، يبرز ملامح من مسيرة الوطن طوال الـ50 عاماً السابقة، وكيف كانت فيها المرأة سنداً وعوناً وشريكاً، لافتاً سموه إلى أن المرأة الإماراتية اليوم هي طموح وإشراقة الـ50 عاماً القادمة، رائدة في كل المجالات، منجزة مشرفة لوطنها.
وأضاف مخاطباً المرأة الإماراتية: "اعلمي أن الإمارات ستنهض بك ومعك.. ستدعمك، سترفع من شأنك، ستعزز مكانتك، تطلقين العنان لإبداعاتك، تسخرين طاقاتك، تثبتين قدراتك، تؤكدين إمكاناتك، تحققين طموحاتك، سنظل داعمين لك دائماً وأبداً، لأننا نعلم يقيناً بأنك كما أبدعت في الـ50 عاماً السابقة، ستكونين أكثر جمالاً وإبداعاً في الـ50 عاماً القادمة".
عنصر فاعل
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : "نعتز بعطاء المرأة في الإمارات، ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني"، مضيفاً سموه: "بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة.. فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة".
ويمثل يوم المرأة الإماراتية، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات "ابنة الإمارات"، وتقدير دورها الحيوي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
"المرأة طموح وإشراقة للخمسين"
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين"، بناءً على توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعد رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر، وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيماناً من سموّها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائب رئيس الدولة:
* في يوم المرأة الإماراتية نهنّئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهودها عبر عقود
* المرأة الإماراتية شرّفت وطنها في كل المجالات، وهي اليوم إشراقة الـ50 عاماً القادمة
ولي عهد أبوظبي:
* نعتز بعطاء المرأة، ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني
* المرأة في الإمارات شريك في كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد مرور 50 عاماً على قيام الاتحاد
المرأة الإماراتية رقم مؤثر في مسيرة التنمية الشاملة

من حق ابنة الإمارات أن تفخر، بعد مرور 50 عامـاً على قيام الاتحاد، بما تحقق لها من إنجازات تنموية غير مسبوقة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما كفل للدولة التربُّع على قائمة أفضل الدول على مستوى الخليج والشرق الأوسط في مؤشر مقياس تمكين المرأة لأعوام عديدة، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي.. فمنذ عصر التأسيس وقيام الاتحاد، سعت القيادة الحكيمة المتمثلة في الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى دعم المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها الحيوي في بناء الوطن وتحقيق المشاركة الإيجابية الفاعلة في التنمية المستدامة.. فقد قال، رحمه الله: "لا شيء يمكن أن يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تحتل موقعها المتميز في المجتمع، يجب ألا يعوق أيُّ شيء تقدُّمها".. كما برز ذلك في دور رائدة العمل النسائي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، والتي ساهمت في رسم خريطة مستقبل المرأة الإماراتية، وعملت على تنمية قدراتها وتأصيل دورها في عملية البناء والنهضة في مختلف مجالات الحياة، بما يحقق المشاركة المجتمعية الفاعلة في كل الميادين.
..................................................................
لاشك في أن المرأة الإماراتية محظوظة بوجود الشيخة فاطمة بنت مبارك كقيادة واعية، لديها الرؤية والرغبة والحرص على الارتقاء بالمرأة لتواكب العصر. وهذه الحقيقة تكتسب قوة ومتانة من الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة بمؤشرات التنمية وحقوق الإنسان والمرأة، إذ تعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرائدة في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين، فقد حلَّت في المرتبة الأولى عربياً في تقليص الفجوة بين الجنسين حسب المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين مرات عديدة، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
مسيرة المرأة الإماراتية
يعدُّ السابع والعشرون من أغسطس من عام 1975، نقطة تحوُّل في مسيرة المرأة الإماراتية، فقد شهد تأسيس "الاتحاد النسائي العام" برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتكون الجهة المسؤولة عن تمكين المرأة، والمختصة بتنظيم جهود الحركات النسائية في الدولة، بما يكفل تحقيق مصلحة المرأة الإماراتية وتوجيهها في مسار الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، وبما يضعها في مكانة مرموقة وعلى قاعدة المساواة والتكافؤ مع الرجل في الحقوق والواجبات، مع ضمان ألا يتعارض ذلك مع تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد الإماراتية المتوازنة.. ويعدُّ الاتحاد النسائي العام لاعباً أساسياً في استراتيجية تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها السياسية والاجتماعية من خلال تناوله العديد من القضايا التي تهم المرأة الإماراتية والطفولة والأمومة والأسرة، ومن أبرز أهدافه: النهوض بالمرأة في مختلف الميادين التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز مشاركتها في عملية صناعة القرارات واتخاذها في الدولة، وإبراز دورها محلياً وعربياً ودولياً في كل المجالات.
وإلى جانب الاتحاد النسائي العام، تم تأسيس العديد من المؤسسات الأخرى للنهوض بالمرأة الإماراتية، منها على سبيل المثال: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي تأسس في العام 2003، ومؤسسة التنمية الأسرية التي تأسست في العام 2006 (تختص هاتان المؤسستان اللتان ترأسهما سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بوضع البرامج الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة) إضافة إلى مؤسسة دبي لتنمية الأسرة، والمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة..
عصر التمكين
قبل نحو خمسين عاماً كان التحدي الأكبر الذي واجهته الإمارات ودول المنطقة يتمحور حول الكيفية التي يتم بها ضمان تمكين المرأة من حقوقها في التعليم والصحة، بينما لم يكن خيار دخول المرأة إلى سوق العمل مطروحاً.. واليوم يبدو المشهد مغايراً تماماً، فحضور المرأة اليوم يساوي حضور الرجال، بل تميل الكفة لصالحها في العديد من المؤشرات، وستبقى صور مشاركتها الفاعلة كصانعة ومساهمة لأهم إنجازين حققتهما الإمارات مؤخراً حاضرة إلى وقت طويل والمتمثلين في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، وتدشين المرحلتين الأولى والثانية من أول مفاعل نووي سلمي على المستوى العربي.. وتتطلع الإمارات اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، بعد أن حلت في المرتبة الـ18 عالمياً هذا العام، والأولى عربياً وشرق أوسطياً وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي.
تعزيز حضور المرأة
ما الذي تغير خلال نصف قرن؟ وكيف استطاعت الإمارات أن تتخطى دول المنطقة والكثير من دول العالم في تعزيز حضور المرأة، واستحوذاها على النسبة الأكبر مقارنة بالرجال في سوق العمل ونسب التوظيف في العديد من القطاعات، وكيف باتت المرأة الإماراتية الأكثر حضورا على مقاعد التعليم بمختلف مستوياته مقارنة بالرجل، وكيف ذهبت الإماراتية إلى أبعد من ذلك بعد أن ضمنت نصف مقاعد البرلمان "المجلس الوطني الاتحادي"، والتواجد بقوة في تشكيل الحكومة بعضوية 9 نساء يتولين حقائب مختلفة.
ولا شك أن ما تحقق للمرأة الإماراتية تقف خلفه العديد من العوامل والإجراءات التي يمكن إيجازها في تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة بدءاً من الدستور إلى سلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بل أنها في كثير من الأحيان راعت خصوصية المرأة عبر تدابير خاصة لتسريع تمكينها، وتأثير التخطيط بعيد المدى وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها التي وفرت إطارا مرجعيا للمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام الذي كان له الدور الأكبر منذ قيام الدولة في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وعبرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" على مكانة المرأة في الإمارات قائلة: "ابنة الإمارات لم تعد منشغلة بالمطالبة بحقوقها، بعد أن استطاعت الدولة أن تطبق مفهوم تمكين المرأة وتجعله واقعاً عملياً".
نموذج عالمي
وتفصيلاً، تعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين المرأة وحماية حقوقها حيث تحتل المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور هي حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
ويمكن القول إن عامي 2019 و2020 كانا عامي المرأة بامتياز في دولة الإمارات التي أصدرت خلالهما نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات.. ففي مجال العمل أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
مساواة في الرواتب والأجور
كما أصدرت الإمارات قراراً في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.. وينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
المشاركة السياسية
وفي مجال المشاركة السياسية، صدر عام 2019 قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة، والذي ساهم في بلوغ المرأة الإماراتية في "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019" ذروة مسيرة التمكين وذلك بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية على مستوى العالم.
وشملت القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية مكتسبات جديدة للمرأة في مجال الحماية، حيث أصدرت دولة الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز، كما أصدرت قانونا يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.. وأجرت الإمارات في عام 2020 تعديلات على قانون العقوبات تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات وذلك تأكيدا على التزامها بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وفي مجال مكافحة التمييز أصدرت الإمارات في عام 2019 قانون مكافحة التمييز والكراهية يحظر كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، كما أصدر مصرف الإمارات المركزي في العام ذاته تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، كذلك شهد العام 2019 صدور قرار مجلس الوزراء بتمثيل المرأة في السلك القضائي.
"مسبار الأمل"
وشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز إنجازين حققتهما دولة الإمارات مؤخراً تمثلا في وصول "مسبار الأمل" إلى مدار كوكب المريخ، والتشغيل الناجح والأمن لأولى وحدات محطات براكة للطاقة النووية السلمية.. ويعد الإنجازان شاهد عيان على حجم الحضور الفاعل الذي تسجله ابنة الإمارات في ميدان العلوم المتقدمة، حيث برهنت على حجم القدرات والكفاءات التي باتت تؤهلها لتولي قيادة وإدارة أهم المهام والمشاريع الحيوية في الدولة.
ووصلت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع "مسبار الأمل" إلى 34% من فريق العمل و 80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار، فيما مثلت المرأة الإماراتية نسبة كبيرة من العقول والكفاءات التي تسلحت بالمعرفة لخوض غمار هذا التحدي، حيث شكلت قرابة 20% من مجموع موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم.
المرأة في الإمارات
ولا يقتصر تمكين المرأة وحماية حقوقها في دولة الإمارات على المواطنات بل يتعداه ليشمل كافة الجنسيات المقيمة على أرضها وهو ما أكدته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التي أشارت إلى أن المرأة تمثل ما نسبته 33،7 بالمئة من إجمالي عدد السكان في الدولة.. وأشار التقرير إلى مجموعة من الأرقام والنسب التي تبرز ريادة الدولة في تمكين المرأة، ففي قطاع التعليم بلغت نسبة الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 49,1 بالمئة من إجمالي الخريجين، فيما وصل عدد الاناث الملتحقات بالتعليم الجامعي إلى 362 ألفاً و687 امرأة، وبلغ إجمالي عدد حاملات شهادة الماجستير في الدولة 207 آلاف و630 امرأة، فيما بلغ عدد حاملات درجة الدكتوراه 15 ألفاً و426 امرأة، وبلغت نسبة الخريجات في الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية 63 بالمئة.
قطاع الأعمال
وفي قطاعات الأعمال، سجلت المرأة حضوراً لافتاً، بعد أن بلغت نسبة الإناث 24 بالمئة من إجمالي أعداد المشتغلين في الدولة، وسجلت الإناث من فئة الشباب حضوراً لافتاً في مجالس إدارة الجهات الاتحادية بنسبة تمثيل بلغت 46 بالمئة.. وسجلت الإناث ما نسبته 64 بالمئة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 بالمئة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.. وكشف المركز عن عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء بلغت 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5 % من المناصب الإدارية، 32.5 % من العاملين في المهن التخصصية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ