ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن شركات التأمين تتريث في اتخاذ القرار بشأن تغطية الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت وتعويض المتضررين.. وعزا رئيس جمعية شركات التأمين اللبنانية، إيلي طربيه، الأمر إلى انتظار انتهاء التحقيقات الرسمية وصدور التقرير النهائي من الجهات المعنية، على أن يتخذ القرار النهائي في مسألة التعويضات استناداً إلى المعطيات التي ترد في التقرير النهائي حول أسباب هذا الانفجار.. وأكد طربيه لوسائل إعلامية وقوف شركات التأمين في لبنان إلى جانب المضمونين في كل الظروف الصعبة التي يمرون بها، والتزامها بتطبيق كل شروط التأمين الواردة في بوليصة التأمين.


في توقعات أولية قال محافظ بيروت مروان عبود إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.. وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 - 5 مليارات دولار.. وأضاف عبود أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.
أجوبة عن التساؤلات
أشار رئيس جمعية شركات التأمين اللبنانية أن الشركات تنتظر أن يُتخذ القرار النهائي في مسألة التعويضات على المؤمَّنين استناداً إلى المعطيات التي ترد في التقرير النهائي، كما لفت إلى أنّ "شركات التأمين بحاجة للحصول على أجوبة عن التساؤلات لتبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أنّ تغطية الأضرار تختلف وفقاً لمضمون عقد البوليصة، فقد تستثني بوليصة معيّنة أيّ ضرر ناتج من انفجار له علاقة بالنيترات، بينما تغطّي بوليصة أخرى أي ضرر ناجم عن انفجار مهما كان نوعه"، كاشفاً أنّه "تمّ إرسال خبراء لتصوير الأضرار، ونطلب من الأفراد تصوير الأضرار بأنفسهم وإرسال الصور إلى شركات التأمين والإحتفاظ بالفواتير".. ولفت طربيه الى انّ الهيئة العليا للإغاثة هي التي ستقوم بمسح للأضرار على غرار ما يحصل في كل دول العالم عند حصول حوادث مماثلة.. بينما نحن كشركات تأمين سنتريث.
وأشار طربيه إلى أنه على بعد 7 كيلومترات من تفجير مرفأ بيروت، هناك تدمير كلي لأكثرية المنازل لذا يصعب تحديد حجم الأضرار باستعجال، منوهاً بأن بعض المنازل غير مؤمنة.. ولفت إلى أن شركات التأمين تتريث في إعطاء أي موقف بانتظار نتائج التحقيقات حول طبيعة التفجير وأسبابه، منوها بأن شركات التأمين اللبنانية لديها عقود واتفاقيات إعادة التأمين مع شركات تأمين عالمية قد تغطي هذه الحوادث والأضرار شريطة معرفة سبب التفجير وخلفياته.
الالتزام بـ"البوليصة"
وأكّد طربيه وقوف شركات التأمين الى جانب المضمونين في كل الظروف الصعبة التي يمرون بها، والتزامهم بتطبيق كل شروط التأمين الواردة في عقد بوليصة التأمين.. ورداً على سؤال، أكّد طربيه أنّ بوالص التأمين على المرفأ تختلف ببنودها عن تأمينات الأفراد.. ففي ما خصّ المرفأ يجب معرفة ما إذا كان ورد في بوليصة التأمين الخاصة به تغطية أي اضرار ناجمة عن مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار، في حاويات موجودة على المرفأ.. فإذا ورد ذلك تتمّ تغطية أكلاف الحادث.. أما في ما خصّ الأفراد المتضررين أو الشركات أو المنازل والمؤسسات والسيارات، فهي ترتبط بنتيجة التقرير النهائي الذي سيحدّد الأسباب الكامنة وراء هذا الانفجار، هل هو ناتج من عمل حربي أو انفجار "نيتريت" هل هو حادث مقصود أم قضاء وقدر؟.
"إيه إم بيست" تعلّق
تقوم شركة "إيه إم بيست" بمراقبة الوضع في بيروت بلبنان عقب الانفجار المدمّر .. ولا يزال سبب الانفجار، الذي أسفر عن سقوط الكثير من الضحايا وعن أضرار جسيمة، قيد التحقيق.. ومع تطوّر الوضع، يبقى التأثير المحتمل على سوق التأمين المحليّة غامضاً في هذه المرحلة.. وتُعدّ معدلات اختراق قطاع التأمين في لبنان منخفضة بصورة عامة ويشكّل التأمين على العقارات جزءاً صغيراً فحسب من قطاع التأمين في لبنان، الذي تسيطر عليه ثلاثة قطاعات: التأمين على الحياة، والتأمين الطبي، والتأمين على السيارات.. وانطلاقاً من أحدث البيانات المتاحة، شكّلت هذه القطاعات معاً حوالي 85 في المائة من إجمالي المساهمات المكتوبة في لبنان في عام 2018.
وعلى الرغم من ذلك، شكّل التأمين على العقارات صيحة متزايدة - تشكّل نسبة 6 في المائة من إجمالي المساهمات المكتوبة في عام 2018 - في ظلّ قيام شركات التأمين بالاستفادة من علاقاتها مع حاملي وثائق التأمين لتعويض ضعف الأداء في مجال السيّارات عبر البيع العابر لمنتجات مربحة أكثر.. وانطلاقاً من حجم الأضرار في واحدة من أغنى المناطق وأكثرها ازدحاماً في الدولة، تقرّ "إيه إم بيست" بأنّ الحادثة ستلقي بثقلها على قطاع التأمين الذي يواجه بالفعل تحديات جمة في لبنان.
وفي تقرير "بيست" لقطاع الأسواق بعنوان "سوق التأمين في لبنان تواجه شكوكاً متزايدة" الذي نُشر في مارس 2020، أشارت "إيه إم بيست" أنّ الاضطرابات المدنيّة والدين العام المتضخم أدى إلى زيادة مستوى الشكوك الاقتصاديّة، ما يؤثر سلباً على الجودة الائتمانية لسوق التأمين في لبنان.
وتحافظ "إيه إم بيست" على اتّصال وثيق مع الشركات التي تقوم بتصنيفها في لبنان، وتقيّم بشكلٍ مستمرّ كيفيّة اجتيازها بيئة العمل الصعبة بشكلٍ متزايد.. للوصول إلى النسخة الكاملة عن تقرير قطاع السوق اللبنانيّة، أمّا بالنسبة إلى السوق الدولية، يُتوقّع أن تتأثّر مجالات الأعمال البحريّة والعقاريّة.. ويجري بعض المراقبين مقارنات مع انفجار عام 2015 في ميناء تيانجين الصيني الذي أبرز مخاطر متراكمة في الموانئ بالنسبة إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الدولية، وأدى إلى خسارات كبيرة في شركات النقل العالميّة المهمّة.