ندّدت سورية، بقانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، وتفرض الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على دمشق والجهات التي تتعامل معها، محذرة من أن تطبيقه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد منهك جراء الحرب.. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن بلاده تعرب "عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأمريكية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى قانون قيصر"، معتبراً أنه "يستند إلى جملة من الادعاءات المفبركة" وفق قوله.
وشدّد على أنّ "قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم"، معتبراً أنّ "الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين".. وأكد المصدر أن بلاده ستتصدى للقرار "الجائر" موضحاً أن تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره.. ويفرض القانون قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار إلى حين سوق مرتكبي الأعمال الوحشية إلى العدالة.
وأمهل الكونغرس في ديسمبر الماضي وزارة الخزانة الأمريكية ستّة أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعاً في عمليات تبييض أموال بغية فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك.. وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامر الخليل، وفق تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، إنّ من أهداف القانون "محاصرة مصرف سوريا المركزي بهدف خنقه".
