تعدّ الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.
وقد جاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 عقب أربع سنواتٍ من المباحثات المكثّفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية.. وهي تركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهيّة أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.


تركز الرؤية الاقتصادية 2030 على تشكيل رؤية الحكومة والمجتمع والاقتصاد، استناداً إلى ثلاثة مبادئ توجيهية؛ الاستدامة والإنصاف والقدرة التنافسية.. وبعد إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، بدأ مجلس التنمية الاقتصادية برنامجاً مستمرًا للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.. ويعد نموذج التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، كما يروج له برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكملاً لاستراتيجية رؤية البحرين 2030 ويمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين العاديين.
المبادئ التوجيهية للرؤية الاقتصادية 2030
تستند الرؤية الاقتصادية للبحرين إلى مبادئ الاستدامة والتنافسية والإنصاف؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الدخل البحريني بحلول عام 2030.
الاستدامة
جزء كبير من نمو البلاد على مدى العقدين الماضيين كان مدفوعاً بالقطاع العام، ثم أصبحت المالية الحكومية أكثر إحكاماً وتزايدت المنافسة في الاقتصاد العالمي.. وبحلول عام 2030 ، يجب أن يكون القطاع الخاص قادراً على دفع النمو الاقتصادي في البحرين بشكل مستقل.
وستلتزم المالية الحكومية بمبدأ الاستدامة، ودعم نظام مستقر وتطلعي، وستستخدم البحرين مواردها للاستثمار في المستقبل، وتحسين رأس مالها البشري من خلال التعليم والتدريب، ولا سيما في مجال العلوم التطبيقية.
القدرة التنافسية
تأتي زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في بيئة تنافسية، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي والربحية والأجور.. والإنتاجية العالية والتحسين المستمر ستمكّن الشركات من زيادة أجور موظفيها.. حيث تتطلب الإنتاجية العالية أشخاصاً يتمتعون بالمهارات المناسبة لكل منصب.. ولتكون قادرة على المنافسة ؛ ستبذل البحرين قصارى جهدها لتثقيف شعبها والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين وجذب العمال الأجانب بالمهارات التي تفتقر إليها.
المفتاح هو جعل البحرين مكاناً رائعاً لممارسة الأعمال التجارية للشركات المحلية والأجنبية.. وقد اجتمعت العديد من العوامل لجعل البحرين بلدًا جذابًا للمستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛ من بينها خدمة عامة عالية الجودة وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية جذابة.
الإنصاف
تتمثل رؤية البحرين في أن النجاح الاقتصادي المستقبلي للبلاد سيؤثر على المجتمع على نطاق أوسع، مما يوفر قاعدة واسعة من الازدهار.. ويمكن لكل فرد أن يقدم مساهمة جديرة بالقيمة للمجتمع إذا ما أعطيت الوسائل المتاحة وأتيحت له الفرصة، ومن أجل تعزيز الإنصاف، يجب أن تكون جميع المعاملات التي يقوم بها كل من القطاعين العام والخاص شفافة.
يجب أن تسود المنافسة الحرة والعادلة، مع إجراء الأنشطة الخاصة والعامة في العلن ، سواء كانت تتعلق بالتوظيف أو الأراضي للمزاد العلني أو نتيجة المناقصة.. ويتمثل دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال؛ بما في ذلك المستثمرين الأجانب. وهذا يعني القضاء على الفساد والتأكد من تطبيق القوانين بشكل عادل.
الإنصاف في المجتمع يعني أن يعامل الجميع على قدم المساواة بموجب القانون، وفقًا لحقوق الإنسان الدولية؛ وأن الجميع متساوون في الوصول إلى الخدمات، وتحديداً التعليم والرعاية الصحية، وأن المحتاجين يتم دعمهم من خلال تدريب وظيفي مناسب وشبكة أمان اجتماعي مستهدفة.. وتسير هذه المبادئ التوجيهية الثلاثة في نفس اتجاه أهداف التنمية المستدامة 2030، وسيؤدي النمو الاقتصادي المرتفع والتمويل الحكومي وتحسين رأس المال البشري والإنصاف والسوق شديدة التنافسية إلى تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة.
خطة عمل الحكومة
تركز خطة عمل الحكومة على إنجازات المملكة وشعبها في ضوء التوازن المالي بين النفقات والإيرادات ، والنمو الاقتصادي الإيجابي المستمر، والاستقرار النقدي، والتنمية المستدامة والشاملة.. وتم تطوير خطة عمل الحكومة بما يتماشى مع التعليمات والسياسات والمبادرات الرئيسية المرجو تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.. ويتحقق ذلك من خلال الحفاظ على المكاسب الحالية، وتجنب أي أعباء مستقبلية على المواطن، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن لتعزيز التنمية التي يقودها المواطن.
أهداف الرؤية الاقتصادية 2030
الاستثمار في المواطنين من خلال تعزيز الخدمات الحكومية وتحسينها واستدامتها في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.. وإنشاء مجتمع آمن ومستقر تعزيز التنمية المستدامة والشاملة لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي.. ثم دعم القطاع الخاص ليصبح الدافع الأهم في التنمية.. ووضع قواعد للاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير المالية والاقتصاد الوطني:
سلمان بن خليفة آل خليفة:
سنواصل الخطط البناءة لتطوير الإجراءات المالية
بما يدعم مسيرة الخير والازدهار لمملكة البحرين
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة الجهود بكل عزم وبروح الفريق الواحد لإثراء العمل الحكومي من خلال طرح مبادرات جديدة وتبني أفكاراً مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة الصرف والإنفاق الحكومي، منوهًا معاليه بالدور الذي يضطلع به مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالجهات الحكومية في تحويل سياسات ترشيد الإنفاق إلى واقع ملموس في العمل، مؤكدًا معاليه الاستمرار في تطوير السياسات المالية وتفعيل الأدوات الرقابية التي تعزز الحوكمة وتتوافق بشكل تام مع الاجراءات المالية المعتمدة بالتنسيق المستمر مع الإدارات الداخلية بالجهات الحكومية بما يصب في صالح خدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك لدى اجتماع عن بُعد مع مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالجهات الحكومية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث شكر معالي الوزير مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالجهات الحكومية على ما يبذلونه من جهود مخلصة ومتفانية في ضبط المصروفات الحكومية بما يصب في المصلحة العليا للوطن، مشيداً في الوقت ذاته بإسهاماتهم المتميزة في مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، واستعرض معاليه خلال الاجتماع عملية تدوير مدراء الموارد المالية ما بين الجهات الحكومية والتي تمت مع نهاية العام الماضي، ودورها في تبادل الخبرات والممارسات المالية السليمة ما بين الجهات الحكومية.
وذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الخدمات المالية المشتركة تعد نموذجاً يحتذى به في العمل الحكومي، وذلك نظراً لما حققته الخدمات المالية المشتركة من نجاح وتميز في أداء المهام على أكمل وجه.. كما نوه إلى دور مدراء الموارد المالية في ضمان تطبيق متطلبات الدليل المالي الموحد والذي تم إطلاقه مؤخراً بنسخته المحدثة، وذلك من خلال تفعيل المسؤولية المشتركة لكافة مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالحكومة لشرح مضمون الدليل للإدارات الداخلية بما يساعد في تحسين الإجراءات والممارسات المالية وضبطها وفقاً لبنود رقابية موحدة.. وأكد بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ستواصل تحقيق كافة البرامج والخطط البناءة التي تستهدف تطوير الإجراءات المالية وتحسين جودتها بما يدعم مسيرة الخير والازدهار لمملكة البحرين.