قال مصدر لبناني رسمي، الاثنين، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه و3 وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.. وأثارت الاتهامات، التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة.. وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء.. لكن آخرين قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
وقال دياب، الذي تولى منصبه في يناير، إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.. واستقال دياب بعد الكارثة، لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.. ونتج الانفجار، الذي كان واحداً من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات.
وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.. وكان سعد الحريري قد وعد، الجمعة، بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.. والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لحزب الله الذي قال يوم الجمعة إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي".