شهد ملف الترسيم الحدودي بين لبنان وإسرائيل حرب تصريحات بسبب الخلاف حول خيارات كل بلد حيث اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في "المتوسط"، محذرة من احتمال أن تصل المحادثات إلى طريق مسدود وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر، فيما نفى لبنان هذه الاتهامات، مؤكداً أنه لا أساس لها من الصحة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر": "لبنان غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 7 مرات".. وأضاف أن "موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود".. وتابع أن "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة".
في الأثناء، نفى لبنان ما وصفها بالمزاعم التي أطلقها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس، عن أن بيروت "بدلت مواقفها في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 7 مرات".. وأكد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أن كلام الوزير الإسرائيلي "لا أساس له من الصحة، لأن موقف لبنان ثابت فيما يخص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".
وكان عون قد كتب في تغريدة على حساب الرئاسة على "تويتر" أنه أكد خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) أن "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية" وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة.. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.