كشفت وسائل إعلام أميركية مؤخراً أن الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب فكّر في استبدال وزير العدل بالإنابة آنذاك جيفري ايه روزن بمحام في وزارة العدل بإمكانه مساعدته على إجبار مسؤولي جورجيا على إلغاء نتيجة الانتخابات في الولاية..
وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب لم يتراجع عن الخطوة إلا بعدما تم إبلاغه بأن جميع كبار المسؤولين في وزارة العدل سيستقيلون بشكل جماعي إذا مضى قدماً بالخطة.. وتأتي الأنباء التي نشرتها "واشنطن بوست" كذلك، في وقت يتوقع بأن تتم محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بتهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية دوره في إقناع أنصاره بوجود تزوير في الانتخابات قبل اقتحامهم مقر الكونغرس في مطلع يناير.
وخسر ترامب بفارق ضئيل ولاية جورجيا لصالح جو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية، في عملية انتخابية أصر من دون تقديم أدلة واضحة على أنها كانت مزورة.. ووصفت التقارير امتعاض ترامب المتزايد من رفض روزن تدخل وزارة العدل في نتيجة الانتخابات.. ووضع خطة مفترضة بالاشتراك مع جيفري كلارك، وهو محام في وزارة العدل أيّد ادعاءات ترامب بشأن عدم صحة نتيجة الانتخابات، لاستبدال روزن بكلارك.
لكن في مواجهة استمرت ثلاث ساعات انخرط فيها الثلاثة وأوردتها "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين، تراجع ترامب بعدما قيل له إن الخطوة ستشعل موجة استقالات واسعة.. ونفى كلارك بشكل قاطع بأن يكون وضع أي خطة للإطاحة بروزن وأشار إلى عدم دقة التقارير الإعلامية.. في المقابل، لم يصدر أي رد فعل بعد من ترامب أو روزن أو وزارة العدل على الأنباء.. وفي مطلع يناير، أثار تسجيل صوتي مسرّب ضغط فيه ترامب على وزير شؤون ولاية جورجيا "للعثور" على ما يكفي من الأصوات لقلب نتيجة الانتخابات صدمة في واشنطن.
وفي سياق متصل أعلن زعيم الديمقراطيّين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أنّ محاكمة دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير بعد أن يتسلّم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتّهام بحقّ الرئيس السابق.. وقال شومر أمام زملائه في مجلس الشيوخ إنّ الحزبين سيباشران تقديم مطالعاتهما في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير.