تخفيف الاثر السلبي لجائحة" كوفيد-19" عبر النمو المستمر للأصول المُدارة واستراتيجية التنويع بالإضافة إلى قوة وضع الشركة من حيث رأس المال والسيولة
تسجيل صافي خسارة تعود إلى المساهمين في الشركة الأم مقدارها 165 مليون دولار أميركي للسنة المالية 2020

أعلنت إنفستكورب اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الإثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2020 (السنة المالية 2020). ويتوفر هذا البيان الصحافي ومجموعة البيانات المالية الكاملة لإنفستكورب على موقع بورصة البحرين (الرمز: INVCORP).

لقد تأثرت النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 وللسنة المالية الكاملة 2020 بأزمة "كوفيد – 19" مما أدى إلى خسارة صافية مقدارها 165 مليون دولار أميركي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

ملخص النتائج النصف السنوية للسنة المالية 2020
النصف الثاني 2020 النصف الثاني 2019
صافي (الخسارة) الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم (مليون دولار أميركي) (213) 73
ربحية السهم المخفّضة (بالدولار الأميركي( (3.22) 0.73
إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم (مليون دولار أميركي) (256) 68

ملخص النتائج السنوية للسنة المالية 2020
السنة المالية 2020 السنة المالية 2019
صافي (الخسارة) الربح العائد إلى أسهم الشركة الأم (مليون دولار أميركي) (165) 131
ربحية السهم المخفّضة (بالدولار الأميركي( (2.57) 1.47
إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل العائد إلى أسهم الشركة الأم (مليون دولار أميركي) (210) 124

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حقوق المساهمين غير المسيطِرة) 867 مليون دولار في 30 يونيو 2020، بانخفاض 24٪ مقارنة بـ 1,145 مليون دولار في 30 يونيو 2019. وبلغ إجمالي الأصول في نهاية السنة المالية 2020 ما مجموعه 2,123 مليون دولار مقابل 2,361 مليون دولار في السنة المالية 2019، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10٪. وتبلغ توزيعات الأرباح المقترحة على الأسهم الممتازة والعادية 22 مليون دولار للسنة المالية 2020، مما يعادل 0.10 دولار للسهم العادي مقابل 0.30 دولار للسهم العادي للسنة المالية 2019.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية
• أثرت أزمة "كوفيد – 19" وتداعياتها على ربحية الشركة، إذ تقلص الدخل من الرسوم إلى 288 مليون دولار للسنة المالية 2020، وهو انخفاض بنسبة 23٪ مقارنة بـ 376 مليون دولار للسنة المالية 2019.
• رغم انخفاض الدخل من الرسوم، ساعد الاعتماد المتزايد على الدخل المتكرر والثابت من الرسوم على تغطية النفقات التشغيلية للشركة.
• أثر الركود الحاد الناشئ عن الأزمة على دخل الشركة القائم على الأصول، مما أدى إلى خسارة مقدارها 110 ملايين دولار في السنة المالية 2020، مقابل أرباح بلغت 89 مليون دولار في السنة المالية 2019. وتُعزى الخسارة إلى حد كبير إلى انخفاض القيمة العادلة في ما يتّصل بعدد محدود من الأصول الخاصة بقطاعات تتعرض لتحدّيات مستمرة، خصوصاً في قطاع التجزئة.
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين 867 مليون دولار في 30 يونيو 2020، فيما بلغ إجمالي السيولة المتاحة أكثر من 1.2 مليار دولار. وقد ساعدت الإدارة الرزينة لرأس المال والسيولة الشركة بشكل فعّال خلال هذه الأزمة غير المسبوقة مما سمح بالتركيز على سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال.
• أدى التنويع المستمر عبر المناطق الجغرافية والعملاء والمنتجات إلى إرتفاع الأصول المُدارة لتصل إلى 32.2مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.6٪ من 28.1 مليار دولار في يونيو 2019.
• أُنجزت الشركة صفقات ومبادرات استراتيجية مختلفة خلال هذه الفترة لتوسيع منصة التسويق ونطاق الأعمال والاستثمارات إلى مجالات النمو الجديدة.
• حققت الشركة مستويات كبيرة من النشاط الاستثماري في السنة المالية 2020 بقيمة 3.1 مليار دولار (2.9 مليار دولار في السنة المالية 2019)، وسجلت عمليات توظيف الاستثمارات وجمع الأموال قيمة 4.9 مليار دولار (5.7 مليار دولار في السنة المالية 2019)، وبلغت التوزيعات 2.6 مليار دولار (4 مليارات دولار في السنة المالية 2019).
• تمكنت الشركة من جمع 0.9 مليار دولار خلال فترة الإغلاق في الربع الرابع من خلال اجتماعات افتراضية مع إبرام صفقتين متعلقتين بصندوقين مكتتبين بالكامل ينشطان في مجاليّ إدارة الائتمان واستثمار العوائد المُطلقة. وكان النشاط الاستثماري قوياً أيضاً مع عمليتيّ استحواذ في شركتين خاصتين وتسعير جديد لقروض مضمونة. كما تم تحقيق العديد من عمليات التخارج من استثمارات عقارية وأخرى في شركات خاصة في الربع الرابع من السنة المالية 2020 بدون حسم للقيم العادلة.
• تقلص حجم الميزانية العمومية بنسبة 10٪ على الرغم من التأثير الذي تركه مبلغ 100 مليون دولار الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (معيار جديد يحدد كيف يجب على الشركات احتساب عقود الإيجار). ويعود الانكماش في الميزانية العمومية جزئياً إلى انخفاض التقييمات، إضافة إلى انخفاض الاكتتاب وتحسين إدارة رأس المال العامل.
• ارتفع صافي الدين إلى 672 مليون دولار في السنة المالية 2020 من 499 مليون دولار في السنة المالية 2019 بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 والقيام ببعض الاستثمارات الاستراتيجية / والاستثمار في الشركات.
وتعليقاً على النتائج المالية، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب: "ساعدت استراتيجية النمو والتنويع التي اعتمدناها عام 2015 على تعزيز مرونة شركتنا خلال الفترات الصعبة من خلال تقديم منصة عالمية أقوى وأكثر تنوعاً ومتعددة من حيث فئات الأصول. لقد أثر الوقع العالمي غير المسبوق لوباء "كوفيد – 19" سلباً على نتائجنا. لكن ما زلنا واثقين من استراتيجيتنا الخاصة بالنمو بعدما دخلنا في هذه الأزمة ونقترب من السنة المالية 2021 ونحن في وضع قوي مع 1.2 مليار دولار من السيولة المتاحة و 32.2 مليار دولار من الأصول المدارة".
وأضاف العارضي: "في حين أن التوقعات الاقتصادية على المدى القصير لا تزال غامضة بسبب استمرار الجائحة، نبقى ملتزمين بتعزيز استراتيجية النمو والوصول إلى 50 مليار دولار أميركي من الأصول المُدارة على المدى المتوسط. وبينما نمضي قدماً، سنستمر في الاستفادة من نقاط قوتنا الأساسية، بما في ذلك فريق عمل الشركة ذات المستوى العالمي، الميزانية العمومية القوية، والمنصة الاستثمارية العالمية والمتنوعة بشكل متزايد بما يلبّي احتياجات عملائنا من خلال حلول استثمارية مبتكرة".