قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان هناك 100 مليون شاب في العالم العربي تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاماً يعانون من البطالة.. واضاف الدكتور سلامة خلال مشاركته في لقاء الطاولة المستديرة في إطار العرض التقديمي الرسمي لتقرير GUNi الجديد "رؤى جديدة للتعليم العالي نحو 2030" والذي نظمته شبكة الجامعات العالمية للابتكار في برشلونة أن التقديرات تشير إلى أن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لإيجادها يتجاوز 60 مليوناً خلال العقود الثلاثة المقبلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودعا سلامة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية الجامعات العربية الى التركيز على تمكين الطلبة من المهارات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي ابرزها التفكير النقدي والمبتكر ، ومهارات الاتصال ، وحل المشكلات ، والتخطيط والتنظيم لتمكينهم من المشاركة الكاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المستقبل.
أعلى نسبة مئوية
يعاني ما يقرب من 27% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاماً من البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، حوالي 27% من الشباب بين سن 15 إلى 24 عاماً دون عمل العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أعلى نسبة مئوية من بين جميع مناطق العالم.. وحتى المناطق الأكثر تطوراً وثراء بالعالم مثل أمريكا الشمالية لم تسلم من بطالة الشباب.
وعلى العكس من ذلك، تحتل المنطقة المكونة من الولايات المتحدة وكندا المرتبة الخامسة من أصل سبعة عندما يتعلق الأمر ببطالة الشباب، والثالثة عندما يتعلق الأمر بإجمالي البطالة، وفق بيانات البنك الدولي بناءً على نموذج منظمة العمل الدولية لعام 2020.. وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الأقل في نسبة البطالة، وهناك 4% فقط من الأشخاص الراغبين في العمل لا يجدون وظائف، بينما كان حوالي 11% من الشباب العاطلين عن العمل في عام 2020.
أسباب معقدة
أسباب بطالة الشباب متعددة ومعقدة، أظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّة، أن أنظمة التدريب والمناهج التعليمية لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يؤدي إلى عدم تطابق كبير في المهارات.. إلى جانب تضرر العديد من القطاعات بعد جائحة كورونا في المنطقة العربية، مثل التصنيع والإقامة والعقارات والأنشطة التجارية والإدارية، حيث يتعرض 39.8 مليون شخص لخطر تسريح من العمل أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل.